معايير الجودة الشاملة لصياغة العقود
هناك ثلاثة معايير لتقييم العقد: الشمولية، وسهولة الفهم، وسهولة الاستخدام. ويمكن تطبيق هذه المعايير عن طريق طرح الأسئلة حول كل معيار على حدة على النحو الآتي.
1) الشمولية completeness
اسأل:
• هل العقد يتضمن كل العناصر الشكلية التي ينبغي أن تتوفر فيه: عنوانه، تاريخ تحريره، أطرافه، تنظيم بنوده بشكل جيد، توقيعات أطرافه، التصديقات على التوقيعات.
• هل العقد يغطي كل جوانب المعاملة التي يتناولها؟
• هل يتضمن كل الالتزامات الواجب تنفيذها من قبل الطرف المتعاقد الآخر؟
• هل يتضمن كل الأحكام التي تضمن حقوقك؟
• هل تحتوي كل مادة في العقد على كل ما يلزمها من قيود وشروط واستثناءات؟
ويمكنك أن تحدد ما إذا كان العقد يبدو شاملا عن طريق دراسة إطاره العام. ومن المفترض أن يتضمن متن العقد الشامل ثلاث مجموعات من الأحكام؛ الأولى، بنود صحة العقد، والثانية، التزامات أطرافه فيما يتعلق بموضوعه، والثالثة، البنود الشائعة في العقود.
2) سهولة الفهم accessibility
اسأل:
• هل شكل العقد وتصميمه يجعل من السهل فهم مضمونه؟
• هل كل الأحكام المتعلقة بعضها ببعض مجمعة معاً ومرتبة بشكل صحيح؟
• هل كل مادة في العقد تنص بوضوح على الفعل وفاعله؟
• هل هناك أية كلمات أو تعبيرات يمكن أن تثير الالتباس أو الغموض؟
ولضمان التنفيذ الفعال للعقد، ينبغي أن يوضح إطاره العام موضوعه والتزامات أطرافه. ذلك أن العقد سيء التنظيم يمكن أن يعرقل فعالية التنفيذ بثلاث طرق. أولا، يمكن أن يحول دون فهم أطراف العقد العلاقات المنطقية التي تربط أحكامه بعضها ببعض. وينبغي أن يقود الإطار العام للعقد إلى المنطق الأساسي وراءه حتى يتصرف الأطراف وفقاً لما ينص عليه. ولكي يلتزم الأطراف بأحكام العقد، من الضروري أن يفهموا كيف يتصرفون وفقاً لما ينص عليه. وعندئذ فقط يمكن تقليل احتمال حدوث نزاع حول تطبيق العقد أو تنفيذه إلى أدنى حد ممكن.
ويمكن تلخيص العوامل التي تساعد على سهولة الفهم فيما يلي:
1. تأكد من أن العقد مكتوب بلغة بسيطة
ينبغي أن تكون مفردات العقد واضحة وسهلة الفهم. ويجب تجنب استخدام الألفاظ الفنية أو القديمة أو غير المألوفة، بقدر الإمكان، كما ينبغي تجنب استخدام الكلمات التي من شأنها أن تثير الالتباس. وبدلا من ذلك، استخدم كلمات بسيطة وسهلة الفهم وواضحة في مدلولها. ومن المفيد عند مراجعة العقد، أن تعطيه إلى قارئ مثقف غير قانوني وتطلب منه قراءته، فإذا ما استوقفته كلمة أو تعبير ما، استبدل به كلمة أو تعبيرًا أكثر وضوحاً.
وحاول، بقدر الإمكان، أن تتجنب الكلمات الغامضة التي لها معان محتملة وغير محدودة. ومثال ذلك، كلمة “معقول”، أو “ملائم”، أو “على نحو لائق”. وكذلك تجنب الكلمات غير الضرورية.
وعليك أيضاً أن تتأكد من ثبات اللفظ الدال على معني أو شيء ما في العقد؛ فمثلاً، ينبغي عدم الإشارة إلى الشيء المبيع تارة باسم “العقار” وتارة باسم “المبنى” وتارة باسم “المنزل”، وإنما يجب توحيد اللفظ المستخدم. فثمة قاعدة مستقرة في الصياغة مؤداها أن كل كلمة لها معنى واحد في الوثيقة القانونية التي ترد فيها وأن استخدام كلمات مختلفة يعني أن لها مفاهيم مختلفة. فإذا استخدم العقد كلمات مختلفة ليدل بها على نفس الشيء، وجب تغيير تلك الكلمات.
وعليك أن تتأكد من أن تراكيب الجمل أيضا بسيطة وغير معقدة. وإذا وجدت أن جملة ما طويلة، حاول تقصيرها إما عن طريق تقسيمها إلى جملتين، أو بالتركيز، أولاً، على عناصر الحكم فيها (الفرض، والفعل، والفاعل) ثم تناول، ثانياً، القيود والشروط والاستثناءات. ويعتبر أسلوب التبنيد (أي تقسيم عناصر الجملة التي تؤدي نفس الوظيفة إلى بنود مرقمة) مفيدأ جداً في توضيح معنى الجملة وتبسيطها.
2. حدد من الذي سيقوم بالفعل
كل بند من بنود العقد في الغالب إما أن يفرض التزاماً، أو يحظر عملاً، أو يجيزه. ولأنها تعبر عن التزامات، أو محظورات، أو سلطات تقديرية، يجب أن تبين الجملة صراحة الفعل وفاعله. اسأل: من الذي يفرض عليه البند الالتزام، أو يحظر عليه القيام بالفعل، أو يجيز له أن يقوم به؟
3- حدد بوضوح ما الذي يوجب العقد عمله
لكي تقيّم مدى ملاءمة العقد، ينبغي عليك أن تسأل: هل يذكر العقد بوضوح ما الذي يجب على كل طرف أن يفعله؟ وهل هناك التزامات لا يتضمنها العقد وكان يجب أن يتضمنها؟
4- راجع جيداً الإحالات في العقد
حاول بقدر الإمكان تقليل الإحالات في العقد. وفي حالة الإحالة إلى نص خارج العقد، تأكد من صحة الإحالة واستشهد بالنص حرفياً. وفي حالة الإحالات إلى بنود في العقد ذاته، تأكد أولاً من الحاجة إليها، ثم من صحتها. وينبغي تجنب صيغ الإحالات المفتوحة التي ليست لها حدود واضحة؛ ومثال ذلك، تعبير “مع مراعاة المادة ×× وما يليها”. ومثال آخر، تعبير “مع مراعاة ما ورد في هذا العقد”.
3) سهولة الاستخدام usability
اسأل:
• هل ترتيب مواد العقد يعكس أهميتها؟
• هل تنظيم مواد العقد يجعل من السهل الاستدلال عليها؟
• هل وضعت عنواناً لكل مادة، وهل هذا العنوان يعكس مضمونها بدقة؟
• هل نظام الترقيم المستخدم يُسهل الإحالات إلى مواد العقد؟
ويساعد تصنيف أحكام العقد وترتيبها على فهمه واستخدامه بسهولة. إذ يعكس تصنيف بنود العقد وترتيبها أهميتها بالنسبة إلى أطرافه. ويتضمن الترتيب تنظيم القواعد المحددة في كل مجموعة من مجموعات العقد (مجموعة بنود صحة العقد، ومجموعة التزامات الأطراف، ومجموعة البنود النموذجية). وتحدد المبادئ المستخدمة في التصنيف والترتيب الإطار العام للعقد.
د. محمد صبرى
اترك تعليقاً