Pioneering Law Firm help in the issuance of industrial licensing and preparation of feasibility studies in accordance with the applicable rules and regulations.
Mazen
Companies
Pioneering Law Firm has an extensive experience in establishment of companies as we offer our customers a variety of services in the field of establishing all types of companies. This experience is the outcome of years of professional practice and is the guarantee of the quality of services provided to our customers contract is simply a legally binding agreement. It is known that a well professionally written contract protects all its parties from getting into problems in the future. In Pioneering Lawyers & Legal Consultants Office, we edit, prepare and review all types of contracts (commercial, administrative, commercial agencies, leases, franchise, employment, sales, partnerships, investment, loans, procurement, management, etc.)
Preparation of Rules and Regulations
Pioneering Law Firm has an extensive experience and high efficiency in preparing legal rules and regulations as well as conducting legal and Shariah studies in accordance with rules and regulations.
Foreign Investment
Pioneering Law Firm offers assistance to investors who seek investment in the Kingdom of Saudi Arabia, either individuals or companies through providing all the consultations and legal services in relation to foreign investments inside the Kingdom, establishment of companies and extraction of industrial licenses as well as tax and customs exemptions according to the foreign investment system in the Kingdom of Saudi Arabia.
معايير الجودة الشاملة لصياغة العقود
معايير الجودة الشاملة لصياغة العقود
هناك ثلاثة معايير لتقييم العقد: الشمولية، وسهولة الفهم، وسهولة الاستخدام. ويمكن تطبيق هذه المعايير عن طريق طرح الأسئلة حول كل معيار على حدة على النحو الآتي.
1) الشمولية completeness
اسأل:
• هل العقد يتضمن كل العناصر الشكلية التي ينبغي أن تتوفر فيه: عنوانه، تاريخ تحريره، أطرافه، تنظيم بنوده بشكل جيد، توقيعات أطرافه، التصديقات على التوقيعات.
• هل العقد يغطي كل جوانب المعاملة التي يتناولها؟
• هل يتضمن كل الالتزامات الواجب تنفيذها من قبل الطرف المتعاقد الآخر؟
• هل يتضمن كل الأحكام التي تضمن حقوقك؟
• هل تحتوي كل مادة في العقد على كل ما يلزمها من قيود وشروط واستثناءات؟
ويمكنك أن تحدد ما إذا كان العقد يبدو شاملا عن طريق دراسة إطاره العام. ومن المفترض أن يتضمن متن العقد الشامل ثلاث مجموعات من الأحكام؛ الأولى، بنود صحة العقد، والثانية، التزامات أطرافه فيما يتعلق بموضوعه، والثالثة، البنود الشائعة في العقود.
2) سهولة الفهم accessibility
اسأل:
• هل شكل العقد وتصميمه يجعل من السهل فهم مضمونه؟
• هل كل الأحكام المتعلقة بعضها ببعض مجمعة معاً ومرتبة بشكل صحيح؟
• هل كل مادة في العقد تنص بوضوح على الفعل وفاعله؟
• هل هناك أية كلمات أو تعبيرات يمكن أن تثير الالتباس أو الغموض؟
ولضمان التنفيذ الفعال للعقد، ينبغي أن يوضح إطاره العام موضوعه والتزامات أطرافه. ذلك أن العقد سيء التنظيم يمكن أن يعرقل فعالية التنفيذ بثلاث طرق. أولا، يمكن أن يحول دون فهم أطراف العقد العلاقات المنطقية التي تربط أحكامه بعضها ببعض. وينبغي أن يقود الإطار العام للعقد إلى المنطق الأساسي وراءه حتى يتصرف الأطراف وفقاً لما ينص عليه. ولكي يلتزم الأطراف بأحكام العقد، من الضروري أن يفهموا كيف يتصرفون وفقاً لما ينص عليه. وعندئذ فقط يمكن تقليل احتمال حدوث نزاع حول تطبيق العقد أو تنفيذه إلى أدنى حد ممكن.
ويمكن تلخيص العوامل التي تساعد على سهولة الفهم فيما يلي:
1. تأكد من أن العقد مكتوب بلغة بسيطة
ينبغي أن تكون مفردات العقد واضحة وسهلة الفهم. ويجب تجنب استخدام الألفاظ الفنية أو القديمة أو غير المألوفة، بقدر الإمكان، كما ينبغي تجنب استخدام الكلمات التي من شأنها أن تثير الالتباس. وبدلا من ذلك، استخدم كلمات بسيطة وسهلة الفهم وواضحة في مدلولها. ومن المفيد عند مراجعة العقد، أن تعطيه إلى قارئ مثقف غير قانوني وتطلب منه قراءته، فإذا ما استوقفته كلمة أو تعبير ما، استبدل به كلمة أو تعبيرًا أكثر وضوحاً.
وحاول، بقدر الإمكان، أن تتجنب الكلمات الغامضة التي لها معان محتملة وغير محدودة. ومثال ذلك، كلمة “معقول”، أو “ملائم”، أو “على نحو لائق”. وكذلك تجنب الكلمات غير الضرورية.
وعليك أيضاً أن تتأكد من ثبات اللفظ الدال على معني أو شيء ما في العقد؛ فمثلاً، ينبغي عدم الإشارة إلى الشيء المبيع تارة باسم “العقار” وتارة باسم “المبنى” وتارة باسم “المنزل”، وإنما يجب توحيد اللفظ المستخدم. فثمة قاعدة مستقرة في الصياغة مؤداها أن كل كلمة لها معنى واحد في الوثيقة القانونية التي ترد فيها وأن استخدام كلمات مختلفة يعني أن لها مفاهيم مختلفة. فإذا استخدم العقد كلمات مختلفة ليدل بها على نفس الشيء، وجب تغيير تلك الكلمات.
وعليك أن تتأكد من أن تراكيب الجمل أيضا بسيطة وغير معقدة. وإذا وجدت أن جملة ما طويلة، حاول تقصيرها إما عن طريق تقسيمها إلى جملتين، أو بالتركيز، أولاً، على عناصر الحكم فيها (الفرض، والفعل، والفاعل) ثم تناول، ثانياً، القيود والشروط والاستثناءات. ويعتبر أسلوب التبنيد (أي تقسيم عناصر الجملة التي تؤدي نفس الوظيفة إلى بنود مرقمة) مفيدأ جداً في توضيح معنى الجملة وتبسيطها.
2. حدد من الذي سيقوم بالفعل
كل بند من بنود العقد في الغالب إما أن يفرض التزاماً، أو يحظر عملاً، أو يجيزه. ولأنها تعبر عن التزامات، أو محظورات، أو سلطات تقديرية، يجب أن تبين الجملة صراحة الفعل وفاعله. اسأل: من الذي يفرض عليه البند الالتزام، أو يحظر عليه القيام بالفعل، أو يجيز له أن يقوم به؟
3- حدد بوضوح ما الذي يوجب العقد عمله
لكي تقيّم مدى ملاءمة العقد، ينبغي عليك أن تسأل: هل يذكر العقد بوضوح ما الذي يجب على كل طرف أن يفعله؟ وهل هناك التزامات لا يتضمنها العقد وكان يجب أن يتضمنها؟
4- راجع جيداً الإحالات في العقد
حاول بقدر الإمكان تقليل الإحالات في العقد. وفي حالة الإحالة إلى نص خارج العقد، تأكد من صحة الإحالة واستشهد بالنص حرفياً. وفي حالة الإحالات إلى بنود في العقد ذاته، تأكد أولاً من الحاجة إليها، ثم من صحتها. وينبغي تجنب صيغ الإحالات المفتوحة التي ليست لها حدود واضحة؛ ومثال ذلك، تعبير “مع مراعاة المادة ×× وما يليها”. ومثال آخر، تعبير “مع مراعاة ما ورد في هذا العقد”.
3) سهولة الاستخدام usability
اسأل:
• هل ترتيب مواد العقد يعكس أهميتها؟
• هل تنظيم مواد العقد يجعل من السهل الاستدلال عليها؟
• هل وضعت عنواناً لكل مادة، وهل هذا العنوان يعكس مضمونها بدقة؟
• هل نظام الترقيم المستخدم يُسهل الإحالات إلى مواد العقد؟
ويساعد تصنيف أحكام العقد وترتيبها على فهمه واستخدامه بسهولة. إذ يعكس تصنيف بنود العقد وترتيبها أهميتها بالنسبة إلى أطرافه. ويتضمن الترتيب تنظيم القواعد المحددة في كل مجموعة من مجموعات العقد (مجموعة بنود صحة العقد، ومجموعة التزامات الأطراف، ومجموعة البنود النموذجية). وتحدد المبادئ المستخدمة في التصنيف والترتيب الإطار العام للعقد.
د. محمد صبرى
فهم النصوص القانونية
| فهم النصوص القانونية
عد فهم النص بشكل صحيح هو المخرج النهائي للعقلية القانونية وهو الذي يحسم النزاع في الحيثيات القضائية أثناء المرافعة والمداولة والنطق بالحكم، وعندها يكون الحكم متسقا مع القواعد والأصول القضائية، وعكس ذلك حين يكون الفهم غير دقيق، أو فهما أوليا لظاهر النص دون ربطه بالنصوص الأخرى، وعملية دراسة النص واستيعابه هي من الفقه القانوني الذي يتغياه دارس القانون وفق تراكم المعلومات القانونية لديه، وكلما كانت المعلومات والخبرات أكثر كان الفهم أعمق وأشمل، ولذلك تخضع عملية تفسير النص إلى القبول الذاتي للمتلقي، حيث يأتي ما يسمى المعنى الأولي للوهلة الأولى، وهذه تأتي نتيجة التراكمات اللغوية والمنطقية والتاريخية، وبالتالي يتم حسم المعنى في عقل متلقي النص من خلال القواعد المعرفية التي بناها المتلقي من خلال معلوماته السابقة، ولكن ليس كل دارسي القانون لديهم المهارة الفنية لتفسير النصوص، ولذلك تم وضع ضوابط ترتبط بمعرفة منشأ النص وارتباطه بالظروف التاريخية لنشأته، ثم ربط النص القانوني بالنصوص القانونية الواردة في القانون ذاته، حيث تكون المعاني متجانسة، وأيضا متفاعلة فيما بينها بالتوافق المنطقي “جمع النصوص”، ثم ربط كل هذه التفاعلات بمعاني النصوص القانونية الأخرى، وفي حالة وجود تنافر بين معنى النص الذي يراد تفسيره مع نصوص أخرى تأتي عملية التوفيق، حيث يتم ضبط كل نص بمعناه حتى لا يذهب المعنى إلى محيط النص الآخر، وفي حال عدم القدرة على ضبط المعنيين نكون أمام حالة قانونية تتطلب تدخل الفقه والقضاء الدستوري كي يتم إلغاء النص الأدنى إذا كان معارضا للنص الأقوى، وفي حالة اتحاد درجة القوة يلغى النص الذي يعد مخالفا للقواعد الكلية والمعاني الأساسية للقانون، وإذا لم توجد مخالفة للقواعد، يتم الاجتهاد حسب حاجة البلد إلى أي النصين القانونيين، ومن خلال هذه التفاعلات وإدامة النظر، يستخرج الفقيه القانوني القواعد التفسيرية، وهي قواعد تستنبط من معاني النصوص، فهي خلفية لمعاني النصوص القانونية تظهر آثارها دون أن يعبر عنها بتعابير محددة، وهذه القواعد تقوى وتصبح هي القواعد العامة للقانون، مثل: “لا قياس في الجنائي” فلم ترد مادة بذلك، ولكن خلفيات النصوص القانونية الجنائية وتطبيقاتها أنشأتا هذه القاعدة، وأصبحت مؤثرة في تحديد المعاني، ويتم استصحابها كثيرا عند إيراد التجريم على حالة جديدة، ومثله في الفقه الإسلامي “لا ينسب لساكت قول” فهي قاعدة تفسيرية نشأت من معاني النصوص وآثارها، وهكذا يتشكل الفقه القانوني، ويتم بناء الملكة القانونية، خاصة مع وجود طفرة في التعليم القانوني بتخصصاته كافة، وهو أمر ملحوظ خاصة في منطقة الخليج العربي، ولكن ينبغي أن يصاحب ذلك تقعيد وتعليم متين كي يتم تعلم القانون من خلال أصوله مع بناء الفكر والملكة، وكم يحز في النفس عندما تشاهد قانونيين أو قضاة لا يدركون مثل هذه المواضيع، فتعرض الواقعات عليهم، ويتم التخبط في التكييف والإسناد، ثم يخرج حكم بعيد عن كل معاني العدالة، وبالمثال يتضح المقال فلا يخفى عليكم أن كثيرا من أنظمة الخدمة المدنية ولوائح التعليم العالي في مواضع كثيرة تبدأ بكلمة يجوز للجهة، وفي الحقيقة ينبغي تحجيم هذه الكلمة وضبط الحالات القانونية وفق مراكزها، حيث تكون مساحة السلطة التقديرية للمديرين في نطاق معتدل، فلو أن أحد أساتذة الجامعات تقدم بطلب مكافأة حاسب آلي والنظام أو القانون ينطبق عليه، إلا أن مدير الجامعة وفق صلاحيته استخدم الجوازية الاعتباطية، ورفض منحه مكافأة مع أن زملاءه في تخصصه نفسه وفي عمله نفسه في جامعة أخرى يتسلمونها، ومع الأسف أنه قد يتقدم لقاضي المحكمة الإدارية، ويكون هذا القاضي ظاهري النصوص، ولا يعرف القواعد العامة للقانون ولا مستوى تفاعلات النصوص، فيحكم برفض الدعوى، هنا سيكون أمام الأستاذ الجامعي إما طلب الانتقال للجامعة الأخرى، وإما الصبر ولسان حاله، نحن لسنا في بلد واحد يحكمنا قانون واحد؛ بل قانون لكل منطقة أو جامعة وذلك تحت ظلال الجوازية القانونية التي يتمسك بها مديرو الجهات الإدارية، وهذا في حد ذاته ظلم، وهو بعيد عن معاني العدل، قد يقول قائل ما المعالجة الصحيحة لهذا الموضوع في ظل وجود كلمة يجوز للجهة؟ والجواب عن ذلك، المادة الجوازية مقيدة بالقواعد العامة التي تتفاعل مع النصوص، مثل: قاعدة المساواة والعدل واستقرار المراكز القانونية خاصة إذا كانت ميزانيات هذه الجامعات كلها مستمدة من كيان الدولة، فلا يوجد استقلال مالي للجامعات إلا وفق الأمور التنظيمية لصرف المستحقات والمشاريع والعدد، ونحو ذلك، وبالتالي فجهات الصرف تكاد تكون متطابقة، ومعها تتطابق المراكز القانونية، خاصة أن الدساتير والنظام الأساسي للحكم ينص على العدل والمساواة بين المواطنين، وأن هذا المعنى مستصحب في عناصره بين كل القوانين واللوائح وتطبيقاته، والنظر في القواعد المفسرة للقواعد التشريعية هو إحدى الوسائل المؤدية إلى تصور سليم لروح القانون وغاياته وأهدافه، ولذلك من يستصحب أثناء فهم النص هذه القواعد، ويوازنها مع تفاعل النص، يخرج بنتائج مريحة للضمير الوجداني الذي لا بد أن يكون القاضي لديه القناعة الوجدانية أثناء نظره في النصوص بمجموع معانيها، والغريب أن كثيرا من هؤلاء درس الفقه الإسلامي، ويعرف خطورة البعد عن هذه القواعد؛ لأن نتائجها خطيرة، وتؤدي إلى الظلم، فالذي يطالع الحديث الصحيح: “سباب المسلم فسوق وقتاله كفر” يتبادر له كمعنى أولي أن الكفر هنا هو الكفر المخرج من الملة، حيث لو تقاتلت مع مسلم ولو لم تقتله فتكون بذلك كافرا، ولا شك أن هذا التصور فاسد؛ لأن هذا النص النبوي مرتبط بنصوص نبوية أخرى، وآيات قرآنية تنص معانيها على أن الله لا يغفر لمن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، وأن المسلم يدخل الجنة إذا كانت معه شهادة الإسلام، فالفقهاء عالجوا هذه النصوص بمبدأ الجمع بين معاني النصوص، وهو الذي يحصل في القانون في ربط معانيه وتفاعلاته مع بعضها، كي يخرج حكمٌ يتفق مع أصول المنطق السليم، ويتفق مع القواعد الأساسية للقانون والقضاء وكله تحت مظلة فهم النصوص القانونية فهما صحيحا يتطابق مع الغرض الذي من أجله نشأ القانون.
|
ملامح في المشورة القانونية
ملامح في المشورة القانونية
|
تتنوع أعمال المحامي في الخدمات القانونية والنظامية الذي يقدمها ومن صلب أعماله تقديم الاستشارات القانونية والأساس النظامي لذلك ما نصت عليه المادة الأولى من نظام المحاماة الصادر في 28/7/1428 ( يقصد في مهنة المحاماة في هذا النظام : الترافع عن الغير أمام المحاكم وديوان المظالم واللجان المشكلة بموجب الأنظمة والأوامر والقرارات لنظر القضايا الداخلة في اختصاصها ومزاولة الاستشارات الشرعية والنظامية ويسمى من يزاول هذه المهنة محاميا ). وهي بهذا تشبه ما عرّف به القانون الأردني في مادته الاولى من قانون المحاماة عمل المحامي (المحامين هم مساعدي القضاء الذين اتخذوا مهنة لهم تمثيل المتقاضين في الدعوى والقيام بإجراءاتها والمدافعة فيها وتقديم استشارة قانونية لمن يطلبها لقاء أجر ). إلا انه زاد عن المنظم السعودي (لقاء أجر ) وهو تخصيص مهم وقد أدخل نظام المحاماة السعودي في مفهوم المحاماة مزاولة مهنة الاستشارات الشرعية والنظامية ورخص له في ذلك ومنعه في حالة واحدة أن يقوم بإسداء أي نصيحة أو مشورة ضد أي شخص أو جهة كان يعمل لديها وذلك حفظا للأمانة ورعاية للعلاقة وحفظا للسر والعهد فقد جاء في المادة (14) الرابعة عشرة
فيصل المشوح |
الإمارات.. مكافحة التمييز والكراهية بـ(القانون)
الإمارات.. مكافحة التمييز والكراهية بـ(القانون)
القانون كلمة يونانية تلفظ كما هي kanun وهى تعني العصا المستقيمة، وانتقلت من اليونانية إلى الفارسية بنفس اللفظ (كانون) بمعنى أصل كل شيء وقياسه، ثم عُرّبت عن الفارسية بمعنى الأصل، والقانون هو مجموعة من القواعد والأسس التي تعمل على تنظيم المجتمع، وهو يعد أحد قوانين علم الاجتماع الأساسية التي لها أهمية، حيث لا يستطيع المجتمع أن يعيش إذا كان كل أفراده يفعلون ما يروق لهم دون مراعاة لحقوق الآخرين، أو إذا كان أعضاؤه لا يعترفون بأن عليهم التزامات معينة في مواجهة بعضهم بعضًا، والقانون هو الذي يقرر القواعد التي تحدد حقوق أي شخص والتزاماته وهو الذي يضع الجزاء وكيفية تطبيقه من قبل الحكومة على كل من يخالف القواعد التي وضعت، ويظهر كيفية تطبيق الحكومة لتلك القواعد والجزاءات.
ويمكن للقواعد التي تطبقها الحكومة أن تتغير مع الزمن ومع التطورات التي تحدث في الدول، فكل دولة لديها قانونها ولديها واجبات وحقوق وعلى أفرادها أيضا واجبات وحقوق؛ فتقوم السلطة التشريعية بتعديل القانون بما يناسب جانب الحكومة وجانب الشعب بحيث يكون هناك تجانس وتعاون وقبول من كلا الطرفين، وذلك بهدف تطوير المجتمع والدولة والحفاظ على الأمن والاستقرار، يقول الفيلسوف الإنجليزي برتراند راسل: (يمكن للحكومة أن تتواجد بسهولة دون قوانين، لكن القانون لا يمكن أن يوجد دون حكومة).
وتُعدل القوانين بصورة متكررة لكي تعكس المتغيرات التي تطرأ على حاجات المجتمع واتجاهاته، وأغلب المجتمعات تضطلع أجهزة حكومية متعددة وبخاصة أقسام الشرطة والمحاكم بمهمة التأكد من إطاعة القوانين، ولأنه يمكن معاقبة أي شخص لعدم تطبيق القانون.
ويتفق الجميع على أن تكون القوانين عادلة، ولذا تعد (العدالة) معيارا أخلاقيا ينطبق على كل أنماط السلوك الإنساني.
ويرى أرسطو وأتباعه بأن القانون هو (منطق خال من العاطفة)، ولكن شكسبير ومدرسته الفكرية ترى بأن (الشفقة هي جوهر القانون، ولا يَستخدِم القانون بقسوة إلا الطغاة)، ويؤيده في ذلك الفيلسوف التجريبي والمفكر السياسي الإنجليزي جون لوك حيث يقول: (غاية القانون ليس منع أو تقييد الحرية، بل حفظها وتوسيعها).
وفي الإمارات العربية المتحدة أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مرسوما بقانون رقم 2 لسنة 2015 بشأن (مكافحة التمييز والكراهية) والذي يقضي بتجريم الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان ومقدساتها ومكافحة كافة أشكال التمييز ونبذ خطاب الكراهية عبر مختلف وسائل وطرق التعبير، وهو يُعتبر قفزة عظيمة في عالم الإنسانية وحفظ حقوق الإنسان، وهو ودليل تحضر ومدنية، وعنصر مهم من عناصر الاستمرار والبقاء بل والخلود عبر التاريخ السياسي والاجتماعي والفكري، ودليل قوة للحكومة واستقرار أمني للبلاد وبيئة سلام للمجتمع، ومؤشر لحياة سعيدة ومستقرة.
ومما جاء في القانون الاتحادي حظر الإساءة إلى الذات الإلهية أو الأديان أو الأنبياء أو الرسل أو الكتب السماوية أو دور العبادة وفقا لأحكام هذا القانون، أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات على أساس الدين أو العقيدة أو المذهب أو الملة أو الطائفة أو العرق أو اللون أو الأصل الإثني، كما جرّم القانون كل قول أو عمل من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات من خلال نشره على شبكة المعلومات أو شبكات الاتصالات أو المواقع الالكترونية أو المواد الصناعية أو وسائل تقنية المعلومات أو أية وسيلة من الوسائل المقروءة أو المسموعة أو المرئية وذلك بمختلف طرق التعبير كالقول أو الكتابة أو الرسم.
وتضمن القانون عقوبات رادعة على كل جُرم منصوص عليه في القانون تراوحت ما بين السجن والغرامة والإعدام، ومن جميل ما ورد في القانون أنه يعفي من العقوبة كل من بادر من الجناة في إحدى الجرائم المنصوص عليها بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية عن الجريمة قبل الكشف عنها، كما اعتبر المرسوم بقانون أنه لا يعد تمييزا محظورا في تطبيق أحكام هذا القانون كل ميزة أو أفضلية أو منفعة تتقرر بموجب أحكام أي تشريع آخر في الدولة للمرأة أو الطفل أو لذوي الإعاقة أو لكبار السن أو لغيرهم.
يقول مارتن لوثر كنج- ناشط سياسي أفروأمريكي-: (قد يكون صحيحا أن القانون لا يمكن أن يجعل شخصا يحبني، لكن بإمكانه منعه من إعدامي زورا، وهذا في اعتقادي في غاية الأهمية).
“محمد حمزة “
كيف يحافظ المحامي على صحته وسعادته ؟
من الأمور المهمة للمحامي ألا يغفل عن صحته وسلامة عافيته وسروره بالحياة، وهو ما يتطلب الحذر من آثار بيئة العمل القاسية، والمواجهات الساخنة بالمحاكم.
ويمكن رسم بعض التوجيهات المفيدة في هذا الموضوع:
١- الحرص على النوم المبكر. فلا أصعب على الجسد من الدوام الشاق بعد سهر طويل!
وقد لمست أثر كفاية ساعات النوم على أداء المرافعة، وهو أثر إيجابي كبير، فيقبل الإنسان على المحكمة بكامل طاقته وبنفسية هادئة.
٢- عدم الاستغراق في تقمص شخصية الموكل لدرجة تحمل هم المعاناة نيابة عنه!
فهذا مما يشق على مشاعر المحامي، ويجلب له الهم المقلق.
فالواجب هو الدفاع عن عدالة موقف العميل بكل الوسائل المتاحة لا أكثر من ذلك.
٣- تطبيق النص النبوي بشكل كامل عندما قال عليه الصلاة والسلام ( إن لربك عليك حقاً، ولأهلك عليك حقاً، ولنفسك عليك حقاً، فأعط كل ذي حق حقه). وهو نظام التوازن الإسلامي.
٤- تحديد ساعات العمل في مكتب المحاماة. والانصراف عند انتهاء الدوام؛ لأن المحامي لو بقي بمكتبه حتى اليوم الثاني لما أنجز كل الأعمال المعلقة.
لذلك فلابد من تفهم ضرورة أخذ ساعات استجمام من العمل، وعدم المبالغة في مواصلة الدوام لساعة متأخرة، فلذلك آثار سلبية على الصحة المادية والمعنوية للمحامي.
٥- توزيع العمل بين الفريق بالمكتب، والتعاون مع الخبراء في إنجاز القضايا، وعدم تحمل مسؤوليات أكثر مما يمكن. وفي هذا السياق أجد أن من الخطأ استقبال المحامي لكم من القضايا يفوق قدراته وإمكاناته؟!
٦- إغلاق الجوال خارج بيئة العمل. ويمكن تخصيص جوال آخر للحياة الاجتماعية.
٧- ممارسة الرياضة بانتظام، وقراءة كتب تطوير الذات.
٨- البعد عن المصادمات والانفعالات الزائدة ما أمكن، فقوة الترافع لاتعني الغضب أو التشنج.
٩- الرضا بالقضاء والقدر.
فإذا كسبت القضية فاحمد الله، وإن خسرتها فاحتسب الأمر عند الله، وانسَ القضية.
١٠- تفريغ الشحنات السلبية المتولدة من ضغوط العمل ومواجهاته. وهذا يتم بالحديث مع زملاء المهنة في المجالس والقروبات، وقد قال أبو العلاء المعري:
إذا ما عراكم حادث فتحدثوا
فإن حديث القوم ينسي المصائبا
وقال آخر:
ولابد من شكوى إلى ذي مروءة
يواسيك أو يسليك أو يتوجع.
كما يتم ذلك بتنظيم برامج الترفيه والسفر.
حفظنا الله جميعاً من أسباب الهم، ومتعنا بالصحة والعافية ، والله الموفق
د. يوسف الجبر