تتنوع أعمال المحامي في الخدمات القانونية والنظامية الذي يقدمها ومن صلب أعماله تقديم الاستشارات القانونية والأساس النظامي لذلك ما نصت عليه المادة الأولى من نظام المحاماة الصادر في 28/7/1428 ( يقصد في مهنة المحاماة في هذا النظام : الترافع عن الغير أمام المحاكم وديوان المظالم واللجان المشكلة بموجب الأنظمة والأوامر والقرارات لنظر القضايا الداخلة في اختصاصها ومزاولة الاستشارات الشرعية والنظامية ويسمى من يزاول هذه المهنة محاميا ). وهي بهذا تشبه ما عرّف به القانون الأردني في مادته الاولى من قانون المحاماة عمل المحامي (المحامين هم مساعدي القضاء الذين اتخذوا مهنة لهم تمثيل المتقاضين في الدعوى والقيام بإجراءاتها والمدافعة فيها وتقديم استشارة قانونية لمن يطلبها لقاء أجر ). إلا انه زاد عن المنظم السعودي (لقاء أجر ) وهو تخصيص مهم وقد أدخل نظام المحاماة السعودي في مفهوم المحاماة مزاولة مهنة الاستشارات الشرعية والنظامية ورخص له في ذلك ومنعه في حالة واحدة أن يقوم بإسداء أي نصيحة أو مشورة ضد أي شخص أو جهة كان يعمل لديها وذلك حفظا للأمانة ورعاية للعلاقة وحفظا للسر والعهد فقد جاء في المادة (14) الرابعة عشرة
(لايجوز للمحامي بنفسه او بواسطة محام آخر أن يقبل أي دعوى أو يعطي أي استشارة ضد جهة يعمل لديها أو ضد جهة انتهت علاقته بها إلا بعد مضي مدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ انتهاء علاقته بها ولا يجوز للمحامي الذي يعمل لموكله بصفة جزئية بموجب عقد أن يقبل دعوى أو يعطي أي استشارة ضد موكله قبل مضي ثلاث سنوات على انتهاء العقد ).
والاستشارة القانونية هي : طلب إبداء الرأي القانوني في موضوع مشكل معين يستوجب فيه تحديد القواعد القانونية الواجبة التطبيق لإيجاد الحلول الصحيحة لتلك المشكلات وذلك قد يكون بشأن مواد تجارية أو مدنية أو جزائية أو مواد الأحوال الشخصية أو أية مواد أخرى . ويختصر البعض تعريفها بأنه ( بيان الحكم القانوني في موضوع ما ) وعليه فإنه مما سبق يتضح أن كل مرخص لمهنة المحاماة هو مستشار قانوني بالتبعية وليس كل مستشار قانوني محام .
وتتعدد صور الاستشارة القانونية وأشكالها ومنها على سبيل العرض لا الحصر :

1 – إعطاء الرأي النظامي في في الكوادر البشرية للمؤسسات والمنشآت بتوضيح مالهم وما عليهم من حقوق والتزامات بما يعود عليهم بالنفع في حفظ أوقاتهم وأموالهم .
2- تحديد الشكل القانوني للمنشآت ومتابعتها منذ ولادتها ونموها وتقديم الرأي فيما يخصها باللوائح والأنظمة التي تيسر عملها .
3 – معرفة صحة التعاملات والعقود والتي تجريها الشركات والأفراد فيما بينهم .
4- معرفة الموقف الصحيح للقضايا المنظورة بين الخصوم في إذا نشأ خلاف بينهم .
5 – تنبيه الجهات والأفراد على ما يطرأ من أنظمة وتحديثات قانونية حيث أن القوانين تتوالد بشكل سريع والأنظمة والتعديلات تتجدد كل ساعة مايستدعي الانتباه الدائم لكل ما يطرأ .
ومما سبق يتضح حاجة واقع الناس إلى المشورة القانونية الدائمة في تعاملاتهم لتجنب المشاكل فالمشورة القانونية تساعد على توفير المال والجهد والوقت وتحمي الناس من الدخول في المنازعات القضائية وتجنبهم ما قد يصاحب ذلك من الخلافات والصراعات و الأضرار المالية والنفسية والاجتماعية .
والمستشار القانوني هو بمثابة إضاءة للطريق أمام طالب المشورة حيث أن المحامي والمستشار بحكم تكوينه القانوني ومهارات المكتسبة العلمية والعملية يستطيع تحليل الموضوع بالشكل السليم ليكون صاحب المشورة على بينة من أمره .
وتقدم المشورة القانونية بطرق مختلفة شفهية أو كتابية وتعد المشورة الشفهية هي الأخطر حيث أن الرأي يقدم غالبا بلا سبر ولا دراسة مستفيضة للحالة و الاستشارات ترتبط غالبا بقواعد أخلاقية وقانونية ومهارات ثابتة لا تتوفر في الغالب في الاستشارات الشفوية السريعة والفتاوى القانونية المباشرة وعليه فإن الاستشارة الكتابية أجدى وأعمق لتوفر أساسيات العمل والبحث بدءا من المقابلة الشخصية للعميل والمستشير والاستماع لشرحه جيدا ثم تدوين ملاحظاته أثناء الاستماع والتركيز على النقاط الأساسية وتحديد وتصنيف النقاط لتحديد ملامح المشورة .
كما أن الاستشارة الكتابية تساعدك على أخذ مهلة من الوقت لطرح الأسئلة بدقة وبطريقة هادئة ومنظمة تصل فيها بتسلسل واضح لقصة المشكلة والمشورة تأخذ بعدها فسحة من الوقت تعود فيها للتفكير والتأمل والدراسة .
فلا يجوز أن تصدر الاستشارة ويقدم الرأي القانوني سواء كانت كتابية أو شفوية إلا بعد محاولة تحقيق هذه الأشياء وذلك ليسهل الوصول لتكييف المشكلة ثم الاستعانة بالمراجع القانونية المختلفة وضرورة كتابة الأسانيد التي تؤيد ما يذهب إليه رأي المحامي والمستشار لتقدم المشورة بأسلوب واضح محدد لا يكتنفه الغموض ولا الخلل.

المحامي والمستشار القانوني

فيصل المشوح